طالب ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، يوم الخميس، رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني بالتراجع عن قرار الحكومة العراقية بتصنيف حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله اليمنية كمنظات "إرهابية"، داعياً كتل الإطار التنسيقي إلى طرح هذا الموضوع خلال اجتماعها المقبل. وقالت النائبة عن دولة القانون ابتسام الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية وعلى رأسها رئيس الوزراء لتصريف الأعمال محمد شباع السوداني يفاجئنا كل يوم بقرارات خاطئة وغير صحيحة وآخرها تصنيف المقاومة الإسلامية في لبنان واليمن كتنظيمات إرهابية وتجميد أموالهم". وأضافت أن "حكومة تصريف الأعمال استغلت انتهاء الدورة الخامسة لمجلس النواب وغياب الدوري الرقابي والتشريعي للمجلس وأصحبت تصدر قرارات خاطئة وغير صحيحة كترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لجائزة نوبل للسلام، وتصنيف المقاومة الإسلامية كمنظمات إرهابية لإرضاء أميركا وأعوانها". وأكدت الهلالي أن على "حكومة تصريف أعمال إلغاء هذا القرار فوراً وشطب المقاومة الإسلامية في لبنان واليمن من لائحة الإرهاب، وعدم التنازل لإرضاء أميركا وحلفائها".
وشددت أن على "قيادة الإطار التنسيقي مناقشة هذا الأمر في الاجتماع المقبل وعدم سكوت عنه، وإذا استمر الوضع كما هو عليه فإن العراق يتجه نحو المجهول كما تريد الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في المنطقة". وكانت لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة للحكومة العراقية، قد أدرجت حزب الله اللبناني، وجماعة "أنصار الله- الحوثيين" في اليمن على قوائم الإرهاب، تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك بحسب ما ورد في العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025. وتستند قرارات اللجنة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 6 لسنة 2023، فضلاً عن القرارات الأممية المتعلقة بتنظيم "داعش" و"القاعدة" والكيانات والأفراد المرتبطين بهما، إلى جانب أنظمة عقوبات أخرى ذات صلة، والتي تُلزم الدول الأعضاء بتجميد أموال الأشخاص والجهات المدرجين على لوائح العقوبات الدولية.
وبموجب القرار، تُلزم جميع المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية في العراق بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأسماء المشمولة، ومنع التعامل المالي أو المصرفي معهم بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى حين صدور قرارات أخرى تقتضي رفع التجميد أو تعديله، مع نشر التعديلات على القوائم في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبهذا الصدد، قال مسؤول حكومي لوكالة شفق نيوز، إن الإجراء يأتي في إطار سعي بغداد إلى مواءمة منظومتها القانونية والرقابية مع متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) والتزامات العراق الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية، مع استمرار تحديث القوائم الوطنية تبعاً للتعديلات التي ترد من لجان العقوبات في مجلس الأمن. |
ائتلاف دولة القانون يدعو الإطار لاجتماع عاجل وإلغاء تصنيف حزب الله والحوثيين كإرهابيين
جميـع الحقوق محفوظـة © www.alkawtharfm.com
